أكد وزير الزراعة، أن الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية، أمر بالغ الأهمية على مستوي القارة الأفريقية، ويأتي الاهتمام بهذا الموضوع بالتزامن مع معاناة نحو 224 مليون شخص أفريقى من سوء التغذية في أرجاء أفريقيا في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي، خصوصاً مع توقع وصول عدد سكان القارة إلى نحو 7,1 مليار نسمه في عام 2030 .
وأضاف خلال الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الأفريقى، المنعقد بالقاهرة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أن القارة الأفريقية تواجه عدداً من التحديات حيث تؤثر مجموعة من الاتجاهات العالمية علي الأمن الغذائى والفقر والاستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية، وتشمل أوجه التطور الرئيسية الأربعة التي تضغط علي الزراعة لتلبية احتياجات المستقبل كلٍ من التركيبة السكانية وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ وهدر الغذاء .
وأشار إلى أنه بالإمكان إحداث تغيرات جذرية في الزراعة بواسطة التقنيات الحديثة باستخدام أجهزة الاستشعار والمعدات والآلات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الروبوتات وأجهزة استشعار درجات الحرارة والرطوبة والصور الجوية وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع، كل هذه التطورات ستتيح للشركات أن تحقق أرباحاً أكبر وأن تكون أكثر كفاءة وأماناً وملاءمة للبيئة، ولن تعتمد الزراعة بعد الآن علي استخدام المياه والأسمدة والمبيدات في كافة المجالات وسيستخدم المزارعون بدلاً من ذلك الحد الأدنى من الكميات وسيتكمن المزارعون من زراعة المحاصيل في المناطق القاحلة باستخدام موارد وفيره ونظيفة مثل الشمس ومياه البحر لزراعة المحاصيل الغذائية .
وأكد وزير الزراعة خلال كلمته بإحدى الجلسات، أن للحكومات دور مهم في تحفيز الثورة الزراعية الرابعة فالتقنيات الحديثة تمنح الأمل في حل مشكلتى الجوع وشح الغذاء، خاصة مع تزايد خطورة تهديدات التغيرالمناخي وشح الموارد الطبيعية وتزايد عدد السكان وهي جميعها تحديات تواجه الحكومات الأمر الذي يستوجب معه أن تقوم بواجبها في رعاية التقنيات التي تحفز الثورة الزراعية الرابعة ويمكن للحكومات عبر تغيير النموذج التقليدى أن تحقق عددا من الفوائد منها ضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد علي الواردات والتحول إلى مصدر للمنتجات، إضافة إلى الملكيات الفكرية والحلول الجديدة فضلاً عن زيادة الإنتاجية ودعم التحول نحو إقتصاد قائم على الابتكارات والمعرفة .
وأوضح أن التقنيات الجديدة والقائمة والناشئة يمكن لها أن تتصدى للأبعاد الأربعة للأمن الغذائى فالتكنولوجيات الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وطرق تحسين خصوبة التربة وتكنولوجيات الرى يمكن أن تزيد من إمكانية الحصول علي الغذاء ومن شأن تكنولوجيات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعى من أن تحسن سبل الحصول علي الغذاء ومن شأن التدعيم الحيوى أن يحسن القيمة الغذائية للغذاء، ومن شأن ما يطرحه العلم والتكنولوجيا والابتكار من حلول متكيفة مع تغير المناخ أن يخفف من عدم الاستقرار الغذائى، ومن المحتمل أن تحقق التكنولوجيات الجديدة والناشئه بما في ذلك علم الأحياء الاصطناعية والذكاء الاصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل، وكذلك علم الأحياء الاصطناعية والذكاء الاصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل والماشية، غير أن تسخير قدرات هذه التكنولوجيات لأغراض الأمن الغذائى يتطلب استثمارات في البحث والتطوير ورأس المال البشرى والهياكل الأساسية وتدفقات المعارف وينبغي لأية بيئة مواتية للابتكار الزراعى أن تستفيد من الظروف البيئية الملائمة والنهج المراعية للإعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بتطوير ونشر التكنولوجيا والتعاون الإقليمى والدولى، وعلاوة علي ذلك يجب تقييم التكنولوجيا واستشراق آفاقها فيما يتعلق بالابتكارات الزراعية لكى يتسنى إدارة المخاطر التكنولوجية المحتملة مع تحقيق أقصى تحسن ممكن في الأمن الغذائى .
ويشارك فى الفعاليات عدد من الوزراء منهم وزراء الصحة والتموين والهجرة والتعليم العالى، والأوقاف، والصناعة والتجارة، والرى والزراعة، وكذلك وزراء الزراعة وخبراء الغذاء في 55 دولة افريقية، على رأسهم مصر، و تعقد جلسات الاحتفال لليوم الثانى على التوالى، لمناقشة مشاكل الغذاء والفقر في افريقيا.
وشهد اليوم الأول للفعاليات مناقشات عدة لسوء التغذية، واستخدام التكنولوجيا والأبحاث لتطوير عملية الزراعة بما ينعكس على زيادة الانتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المصرية لتحسين الزراعة فى الدول الأفريقية.