قال ناصر الشامى، الأمين العام لـنقابة المرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة بعد فترة عمل تجاوزت العام ونصف، برئاسة حسن النحلة النقيب العام، تمكنت من الوصول إلى صيغة بروتوكول سهلة وبسيطة، لتوضيح من هو الطرف الملزم بدفع وتوريد ضرائب القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن شركة السياحة تُجرى البرنامج السياحى مُتضمنًا خدمة الإرشاد السياحى، مما يعنى أن الفاتورة تم إضافة عليها ضرائب القيمة المُضافة بالفعل.
وأوضح الشامى، فى تصريحات لـ"انفراد": أن البروتوكول أكد ضرورة ألا تتخذ مصلحة الضرائب أى إجراء ضد أى مرشد سياحى، دون الرجوع للنقابة العامة، بجانب تشكيل لجنة ثلاثية من "ضرائب القيمة المضافة، غرفة شركات السياحة، النقابة العامة للمرشدين السياحيين"، لحل أى مشكلة تطرأ خلال تطبيق البروتوكول، مؤكدًا أن الهدف منه تسهيل العملية التنظيمية للضريبة، ولحماية المرشد السياحى وحقوقه.
وأشار الأمين العامل للمرشدين السياحيين، إلى أن الشركات مُلزمة بإعطاء إيصال للمرشد السياحى بالمبلغ الذى تم توريده للضرائب، ليُجرى المُرشد الإقرار سواء إلكترونيًا أو باليد فى مأمورية الضرائب.