اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، بالتعاون بين قطاع الرى فىوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لوضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة المخالفات التى تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياة بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.
واستهدف الإجتماع بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء
وأكدا الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والرى لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.