قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تدهور حالة الأمن الغذائى وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية يجعل من الضرورى للبلدان أن تكثف جهودها، إذا أرادت تحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030. وستظل الدعوة إلى مزيد من العمل صحيحة حتى مع تحسن الحالة الاقتصادية والمناخية، لأن ذلك يعطى الأمل بتجدد التقدم فى الحد من انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى القارة، مضيفا أن المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء والأطفال، سيكون والأكثر فقرًا فى البلدان النامية على خط المواجهة، حيث يعانون من معظم آثار تغير المناخ بينما يسهمون فى اقل اسبابه.
وأضاف وزير الزراعة، خلال مشاركته فى مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة الشركاء فى مبادرة " تكييف الزراعة الأفريقية " والذى تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب، أن توفر الغذاء الكافى على مستوى الأسرة والسوق معرض للخطر بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر فشل المحاصيل أو تدميرها بسبب الظواهر الجوية القاسية والآفات والأمراض، حتى إذا كانت آثار تغير المناخ على الإنتاجية سيتم استشعارها بشكل مختلف فى جميع أنحاء العالم حتى عام 2030 .
وتابع وزير الزراعة، أن الخسارة الكلية للناتج الزراعى فى أفريقيا خاصة فى جنوب الصحراء قد تصل إلى 11% فى عام 2080 إذا لم يتم القيام بأى شيء لتكييف النظم الزراعية. لذلك يجب أن يحظوا باهتمام خاص فى تصميم واستهداف مشاريع التكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغى أن تكون الالتزامات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مدفوعة بأولوياتها، ووضع الأمن الغذائى والتغذية الجيدة فى صميم جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعزيز صوت أكثر الفئات ضعفًا فى عملياتها واجتماعاتها.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات واتباع الممارسات السليمة وخاصةً أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة والموجات المناخية التى لها تأثير مباشر على قطاع الزراعة ومخاطر جسيمه على المحاصيل الزراعية مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة فى حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.
وأكد وزير الزراعة، على دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخى فى إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وأن مصر تدعم العمل الجماعى الدولى، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام فى عام 2015 خلال مؤتمر الاطراف بباريس بأطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التى تعانى بشدة من اثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدول الأفريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر والحصول على التمويل ووضع خطط العمل الوطنية للتكيف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.
واوضح وزير الزراعة، أن مصر فى إطار رئاستها للاتحاد الأفريقى فى هذه الدورة تصر على وضع التكيف على اولوية احتياجات القارة وذلك من خلال خلق شراكات مع كل من مبادرة الامين العام للأمم المتحدة للتنبؤ والاستيعاب واعادة التشكيل ومبادرة الاتحاد الأفريقى للحد من مخاطر تغير المناخ والمبادرة الأفريقية للتكيف فى مجال الزراعة بالمغرب. وأنه من الضرورى أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة فى توفير الدعم المالى للدول النامية ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ مع حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف والتأقلم مع المناخ بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا والمساهمة فى الجهد العالمى لمجابهة تغير المناخ.
وفى ختام كلمته تمنى التوفيق للمشاركين فى الاجتماع الوزارى الهام وتقوية العلاقات التى يتيح التبادل المستمر للمعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية، وأن يتمكن المجتمعون من تحديد الأوْلويات الوطنيّة والإقليميّة والفُرَص المتاحة للتَّعاون بين البلْدان الأفريقية فى الاستجابة لقضايا تتغير المناخ وتطوير توصيات ونشاطات وسياسات تَستجيب لهذه الأوْلوِيّات، ووجه وزير الزراعة بالشكر إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب والحكومة المغربية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وللمنظمين على التنظيم الجيد لهذا الحدث متمنيًا النجاح للمؤتمر لخدمه شعوبنا الأفريقية نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية والأمن الغذائى.