محافظة القاهرة تتعاقد مع شركة دفع إلكترونى لتسهيل التحصيل من المواطنين

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين محافظة القاهرة وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية ش.م.م بحضور أشرف صبرى، رئيس مجلس ادارة شركة فورى دهب ، وذلك فى اطار اتجاه اجهزة محافظة القاهرة لتطبيق سياسة الشمول المالى من خلال الاعتماد على انظمة الدفع الالكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد و بفصل المواطن عن مقدم الخدمة. وقام بتوقيع عقد الاتفاق اللواء محمد حنفى، السكرتير العام ممثلا عن محافظة القاهرة، ووليد السيد، عضو مجلس ادارة الشركة ومدير المشروع. وأكد المحافظ فى كلمته أنه بتوقيع هذا الاتفاق أصبح لمحافظة القاهرة الريادة بين كافة المحافظات فى التطبيق العملى الفاعل لمنظومة المدفوعات الالكترونية تماشياَ مع التوجه العام للدولة وجهاتها الرسمية لتطبيق منظومة الشمول المالى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين من مختلف الفئات فى عملية دفع رسوم الخدمات بعيدا عن إرهاقهم فى الازدحام اليومى والطوابير أمام شبابيك ونوافذ تقليدية لتحصيل الرسوم، وخاصة تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية، سعياَ لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030. وأشار المحافظ أن المحافظة اختارت أن تكون بداية خطواتها الجادة للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذا الاتجاه من خلال التعاون المثمر مع شركة رائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وهى شركة " فورى" والتى جمعت عقولاَ مصرية شابة متخصصة وموهوبة قامت ببناء تكنولوجيا على مستوى عالمى من الجودة وعلى درجة فائقة من أمن المعلومات وسهولة الاستخدام مستعينة فى ذلك بخبرتهم الطويلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. ومن جانبه أعرب أشرف صبرى رئيس مجلس ادارة شركة فورى دهب عن سعادته بثقة أجهزة محافظة القاهرة فى التعاون والاتفاق مع الشركة فى تطبيق منظومة الدفع الالكترونى ، مؤكدا ان الشركة لديها من الخبرات والإمكانات ان تحقق الهدف المنشود فى التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال 120 الف منفذ معتمد بمختلف محافظات مصر، ومن خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد و30 بنك والنجاح فى كسب ثقة المواطنين والوصول لأكثر من 12 مليون محفظة إلكترونية، سعياَ للحد من التداول النقدى والابتعاد عن شبهة الفساد وبفصل مقدم الخدمة عن المستفيد منها. شهد توقيع البروتوكول نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء السكرتير العام المساعد وكافة رؤساء الأحياء ومديرى إدارات التعاملات المالية بالأحياء، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.