عرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى محاور الخطة القومية للموارد المائية ( 2017- 2037) المختلفة، على وحدة الفكر بالمركز القومى لبحوث المياه.
وأجابت رئيس قطاع التخطيط على تعليقات الوحدة مؤكدة على ضرورة استمرار التواصل مع الوحدة فى الموضوعات المتعلقة بالخطة.
وتشمل التحديات المائية التى تواجه البلاد، وطبيعه النظام المائى فى مصر وكذلك رؤية الوزارة لمواجهتها، وتهدف هذه الخطة إلى تغطية الفترة من عام 2017 حتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا أطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و 2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الجديدة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر.
وأشارت إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوى ومتوازن ومتنوع يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئي متوازن ومتنوع كما تناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والري حتى عام 2050 والتى صدرت فى عام 2017، لتحقيق الهدف العام للخطة، وستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية "تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه".