التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولى لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أكد فى بداية اللقاء على أهمية التعاون مع البنك الدولى فى مختلف قطاعات النقل "السكك الحديدية - المترو - النقل البرى -النقل البحرى" كما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل فى مختلف القطاعات.
واستعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التى يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك فى تمويل تطوير كهربة إشارات بنى سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية.
وشدد وزير النقل على ضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير منظومة الإشارات نظرًا لأهميتها الكبيرة فى رفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية وتم الاتفاق على زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال تجديد قضبان السكك الحديدية وتكثيف الاعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات كهربة الاشارات وابدى البنك استعداده لتمويل كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بنى سويف خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة اشارات هذه المسافة.
كما استعرض وفد البنك الدولى مشروعاً جديدا للتعاون بين الجانبين وهو مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل ففى مجال السكة الحديد إشار الوفد إلى أن البرنامج يشمل التعاون فى منظومة إدارة نقل البضائع ويشتمل ايضا على نظام ادارى حديث فى قطاع النقل البحرى يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات اداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة كما يشمل البرنامج سبل التعاون فى مجال النقل الحضرى عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي.
وأشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز الذى سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال.