عقد السيد القصير،وزير الزراعةواستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وفقا للضوابط التى أعلنتها الدولة.
وقال السيد القصير، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إنه تناول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث موقف المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصرى، مشددًا على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين، لأننا نستهدف حماية حقوق الدولة وجدية الطلبات وفقا للضوابط المعتمدة.
وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حوالى 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضى الدولة، وإنه يجرى فحصها بعناية من خلال لجان فنية خاصة تضمن جدية طلبات تقنين أوضاع هذه الطلبات.
ووجه الوزير أيضًا بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، حيث سبق وتم تخصيص أراضى بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجنى فى بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنيه للفدان، بزيادة 12% كل ثلاث سنوات لمدة 30 عاما.
وشدد القصير، على أن الدولة لا تألوا جهدا فى تسهيلات الاستثمار فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى وتضمن فرص الاستثمار بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المصرى والنهوض به.
كان الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه تقرر فتح باب تلقى رسوم المعاينة للأراضى التى تم تقنينها حتى نهاية ديسمبر الجاري،يأتى بناء على ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها الدورى رقم 120 يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الماضي.
وأوضح أنه قد تقرر فتح باب تلقى الرسوم حتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك للأفراد والشركات الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولم يسددوا رسوم المعاينة، منوها بأن الهيئة تناشد المواطنين سرعة سداد الرسوم خلال المدة المحددة حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.