قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تطوير جزيرة الوراق يأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل، وكل البدائل مطروحة فى التطوير ، حيث يتم شراء فدان الأرض بـ6 مليون جنيه، على الرغم من أن فدان الأراضى الزراعية المماثل فى محافظة مثل المنوفية على سبيل المثال بـ 1.5 مليون جنيه، ولا يوجد إقصاء قسرى لسكان الجزيرة كما يروج البعض، متابعا:"ذهبت للجزيرة أثناء فترة التطوير وسمعت بعض المواطنين يعتقدون أننى المستثمر الذى جاء للاستثمار فى الجزيرة".
وأضاف الجزار، فى تصريحات صحفية مساء اليوم على هامش إحدى الندوات ، أن هناك طفرة حقيقة فى التطوير وانشاء أبراج جديدة ومدن ذكية، وهناك مليارات الجنيهات يتم إنفاقها على ذلك ، وهذا من أجل خلق فرص عمل جديدة فى كل منطقة ، حيث لا يتم توفير وحدات سكنية فقط، ولكن الهدف انشاء مجتمع عمرانى متكامل، وفى القريب العاجل ستتحول مدينة العلمين الجديدة لمحافظة متكاملة، وهذا مخطط له مستقبليا، وسيتم خروجه للنور فى القريب العاجل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم إنشاء كورنيش بمدينة أسوان الجديدة بطول 6.9 كم ، وتم شراء الأراضى من المواطنين بالتراضى، من أجل تنفيذ هذا الكورنيش ليكون متنفس لهم، لافتا، إلى أن المدن الجديدة والمناطق التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية الهدف منها توفير مسكن مناسب لكل شخص وفقا لامكانياته، حتى راعت الدولة محدودى الدخل، والفئات المتوسطة، والشريحة الأعلى، ويتم توفير وحدة لكل شريحة وفقا لمواردها، وتم تحويل مقالب قمامة لمساكن ذات مواصفات قياسية وبمقابل زهيد للصيانة فقط فى بعض المناطق.
واستعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان، رؤية الوزارة فى العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الوزارة تعمل بجدية، والموضوع ليس كلام كما كان يتصور البعض، وأن الهدف وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية فى مصر 2052 ، خاصة وأننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية ، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاذ قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد ".
وأوضح الجزار، أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتنزان، والظهير الصحراوى امل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى الطاقة خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة تحلية المياه ، على سبيل المثال، ففى عام 2014 كانت ناتج تحلية اليومى 80 الف متر مكعب يومى، والآن وصلنا لـ 800 الف متر مكعب يومى، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة.