فى استطلاع للرأى طرحه "انفراد" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد المطالبة بسرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية لمواجهة فوضى الغش؟"، أيد غالبية القراء المطالبة بسرعة إصدار القانون، حيث أيد 98% المطالبة بسرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية لمواجهة فوضى الغش، بينما رفض 8% منهم الأمر.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية" المُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا، استعداداً لمناقشة مواده خلال الاجتماعات القادمة للجنة، فى الوقت الذى أكد فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان خلال أسابيع.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ماضية قدماً نحو مناقشة مواد قانون المعاملات الإليكترونية بعد الموافقة المبدئية عليه لأهميته البالغة لضبط المنظومة ووقف فوضى مواقع الإنترنت التجارية، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".
وقال بدوى فى تصريح لـ"انفراد" أن القانون الجديد من شأنه وضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من عمليات النصب الإليكترونى التى قد يقعوا فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إليكترونية، حيث سيتضمن آليات واضحة للشراء بما يضمن التعامل الأمن مع السلع وإعادتها حال وجود أى تلف به، ومواجهة فوضى المنتجات المغشوشة التى يتم ترويجها للمواطنين على مواقع "السوشيال ميديا" وضبط منظومة المعاملات التجارية الإليكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.
ولفت بدوى إلى أن اللجنة تتابع عن كثيب قضية ببيع أدوية ومنتجات تخسيس مجهولة المصدر عبر "السوشيال ميديا"، وترسل خطابات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بشأنها، بالتزامن مع العمل لسرعه إقرار قانون المعاملات الإليكترونية لضبط هذه الفوضي.
