علق الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين المعزول، على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، بجلستها، يوم الأحد 5 يناير 2020 فى القضية رقم 1894، والذى تضمن توقيع عقوبة الحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 آخرين من أفراد، قائلا: مستمرون على طريق العلماء والباحثين، وستبقى كرامتنا محفوظة، وهاماتنا مرفوعة، واحتراما للقضاء وتحقيقا للعدالة، فلسوف نسعى بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر، وسننجح كما نجحنا من قبل.
كان المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، قال إن محكمة أمن الدولة طوارئ، قضت بجلستها، فى القضية رقم 1894، والخاصة بواقعة التعدى بالبلطجة والضرب على أعضاء مجلس النقابة، بتاريخ 14 سبتمبر 2019، وإحداث اصابات متفرقة بـ 7 أعضاء بين كدمات وسحجات وجروح، تعدت فى علاجها 21 يوما، بالحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 آخرين من أفراد، مشيرا إلى أن فى الاتهامات الموجهة للنقيب السابق: "كانت سنتين لاستعراض القوة، وسنة لحيازة أسلحة داخل مقر النقابة، سنة للاعتداء على أعضاء مجلس النقابة".
وطالب مجلس نقابة العلميين، كل من شارك فى الانتخابات السرية غير القانونية، التى قام بها النقيب المعزول أن ينأوا بأنفسهم عن الشبهات، وأن يتبرأوا من تلك المهاترات التى سيتصدى لها مجلس النقابة بالقانون، وأن يجتمعوا على كلمة سواء لصالح النقابة بعيدًا عن غطرسة وأنانية فرد سعى لفرقة العلميين وتحدى إرادتهم، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الرسمية القانونية للنقابة فسوف يعلن عنها المجلس فى موعدها القانونى، لإجراء انتخابات قانونية حرة نزيهة بإشراف قضائى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كانت قد قضت فى الدعوى التى حملت رقم 12640 لسنة 74ق، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة، والتى كان المقرر عقدها فى 31 ديسمبر الماضى، وما ترتب على ذلك من آثار.