ترتبط الدعاوى القضائية بمدد قانونية محددة، من أجل الطعن على الأحكام سواء فى الدعاوى المدنية أو التجارية، أو الالتماس بإعادة النظر أو غيرها من الحقوق القانونية التى تضمنها القانون.
ويرصد "انفراد" المدد القانونية اللازمة للطعن والمعارضة فى بعض القضايا.
المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان
10 أيام الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات.
60 يوما ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها
3 شهورالتظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى
8 أيام تعجيل الدعوى من انقطاع
1 سنة التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته
8 أيام التعجيل من الوقف الجزائى
15 يوما تجديد الدعوى من الشطب
60 يوما إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن
8 أيام سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم
30 يوما طعن على قرار هندسى
15 يوما عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، اتخذ عدة قرارات لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد أو مشقة، من بينه إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، والاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، وحث الجهات الأمنية على مراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بما انتهت إليه النيابة العامة.
كما تضمنت القرارات عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم، والاكتفاء بعرض طلبات الإشكال مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، واستخراج خطاب ممهور بتوقيع النيابة مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال، وعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ والاكتفاء بإعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام.
ومخاطبة وزير العدل بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العام، إعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها الأحكام.