وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بتكوين فرق تسويق من ممثلى الوزارة وشركاء التنمية فى المشروع على مستوى كل محافظة خاصة بمبادرة "مشروعك" للتواصل الدائم مع عملاء "مشروعك" والتجهيز والإعداد المسبق لأى أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها المستفيدون من "مشروعك" والشرح التفصيلى لكل المزايا والخدمات لتشجيع عملاء مشروعك على الاستفادة منها وتوجيه مزيد من الاهتمام لسرعة حل أى مشكلات تعترض تنفيذ المشروعات.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى وجه أيضا بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة في شأن مبادرة " مشروعك " ومتابعة الإنجازات الشهرية في المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين على المشروع واقتراح ما يؤدي الي إمكانية التحسين والتحديث في المشروع ورصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقراً من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهرى للوزارة بما يعمل على تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالى فرص العمل التي سيتم توفيرها فى المرحلة القادمة.
وأشار التقرير الأخير عن متابعة تنفيذ "مشروعك" في المحافظات والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفاً و 316 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 12,3 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وبلغ عددها 16 ألفاً و288 مشروعاً وفرت أكثر من 87 ألفا فرصة عمل بقروض مليار و471 مليون جنيه وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفاً و457 مشروعاً ووفرت 63 ألف فرصة عمل بقروض 965 مليون جنيه فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفاً وفرت 70ألفاً و456 فرصة عمل بقروض بلغت 1,3 مليار جنيه ... كما أشار التقرير إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفاً و563 مشروعاً وفرت 56 ألف مشروعاً بقروض 975 مليون جنيه وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 آلاف و465 مشروعاً بقروض 1,3 مليار جنيه.
وشدد شعراوى على ضرورة قيام مديرى مشروعك بالمحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة خلال فترة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ ارسال البيانات للبنك للحصول على قرض لتنفيذ المشروع وتيسير إجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استخراج الترخيص النهائى.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير فرص وتشغيل للمواطنين وذلك عن طريق تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجموعة من البنوك، مشيراً إلى أن المشروع يساعد في تحجيم الظواهر السلبية الخطرة مثل العشوائيات والهجرة غير شرعية وإدمان المخدرات والتطرف والإرهاب ويساهم في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الاجتماعية.