أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة الوقوف خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا واجب الوقت، والتعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء الحياة العامة، والكيانات الموازية خطر على الدين والدولة، وحذر الوزير، من مخاطر سقوط الدول من داخلها أشد من مخاطر إسقاطها من خارجها، مشددا على ضرورة العمل بقوة على وحدة الصف الوطنى.
وجاء فيها، مضيفا أن للأحزاب الوطنية دور لا ينكر فى خدمة الوطن، فالتعددية تنوع وإثراء للمشهد الوطني والفكري والثقافي ومع إيماننا بهذا التنوع فإنني أؤكد أن واجب الوقت يقتضي أمرين : الأول :أن الوقوف صفا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية يعد واجب الوقت، والأمر الآخر : وحدة الصف الداخلي من باب قوله تعالى : " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" , وقوله سبحانه : " وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" .
وقال الوزير، إن المتأمل في تاريخ قيام الدول وسقوطها يجد أنه لم تسقط دولة على مر التاريخ إلا كانت الخيانة والعمالة والفرقة بين أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، فخطر سقوط الدول من داخلها أشد خطرًا من إسقاطها من خارجها .
وطالب الوزير، بالتفرقة بين التعددية السياسية المطلوبة، والكيانات الموازية المرفوضة, فالتعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، أما الكيانات الموازية فتشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول وتهدد بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها، أما التعددية السياسية فهى مطلب ديمقراطى عادل.
وحذر الوزير، من وجود سلطات موازية فى أى دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، خاصة تلك السلطات التى تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به .
واستكمل: المقياس الوحيد الذى تقيس به أى دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها , هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أى حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ، وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب .
واردف الوزير: أخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى.
وقال الوزير، نؤكد وبكل حسم على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ فى الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات , فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.