قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثان نقابة العلميين، إن النقيب المعزول السيد عبد الستار المليجى، والدكتور صلاح النادى الأمين العام، تسببا فى دخول النقابة فى نفق مظلم، حيث حرك المليجي أكثر من 60 قضية على أعضاء المجلس، وخلق كيانات وهمية من مجالس فرعية، وشُعب عبر انتخابات سرية، وغير قانونية، وإهدار مال النقابة، على بلطجية، ومكافآت للمنتفعين، بجانب فك أحد ودائع النقابة، وتعنته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت بإلغاء عمومياته غير القانونية وعدم تنفيذ حكم القضاء بوقف الانتخابات السرية.
وأضاف أبو عميرة، فى بيان، وأخيرا صدر حكم بحبسه 3 سنوات مع الشغل، وأخرين 4 سنوات سجن من أبناء بلده الذين استخدمهم فى السيطرة على مقرات النقابة، والاعتداء على أعضاء المجلس المنتخب والعديد من القضايا ما بين القضاء الإدارى، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومحاكم الجيزة والأزبكية وحلوان والأموال العامة، مما جعل الأمين العام الدكتور صلاح النادي يتقدم بقضية لمحكمة الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على النقابة للحفاظ على ما تبقى من مقدرات النقابة، وكانت أول جلسة فى 13 يناير الجارى، وتدخل هجوميا أعضاء المجلس الدكتورة هبة محمود، والدكتور محمد الماسخ، والدكتور سعيد شمس، والدكتور محمد السيد، والمهندس خليل عشرى، وتم تأجيل القضية أسبوعا ليوم 20 يناير 2020.
وأشار إلى أن ذلك يضع العلميين فى تفرقة واختلاف، مضيفا: "والسؤال الذى يفرض نفسه الآن، هو: هل أحد الحلول لوقف مخالفات المليجى القانونية والمالية والإدارية، هى الحراسة القضائية؟ فى ظل وجود مجلس منتخب واعى قادر على إدارة النقابة، وتطويرها والحفاظ على مواردها؟ ونحن على أعتاب بداية دورة نقابية جديدة، تستطيع جلب العديد من كبار وشباب العلميين بالانتخابات النزيهة لإدارة نقابتهم".
ولفت إلى أن المسئول عن تخريب النقابة وكيانها هو المليجى وراشد ونبيل وسعيد ومهنى وبركات الذين تحدوا إرادة العلميين، وعاونوا المليجى فى مخالفاته، وإحداث فتنة بين العلميين.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ، قضت بجلستها، الأحد 5 يناير 2020 فى القضية رقم 1894، والخاصة بواقعة التعدى بالبلطجة والضرب على أعضاء مجلس النقابة، بتاريخ 14 سبتمبر 2019، وإحداث اصابات متفرقة بـ 7 أعضاء بين كدمات وسحجات وجروح، تعدت فى علاجها 21 يوما، بالحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 آخرين من أفراد.