وقعت محافظة الجيزة 3 عقود للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون ، لتأتى فى مقدمة المحافظات فى توقيع عقود للتصالح على البناء المخالف وفقا لما ينظمه القانون.
وأوضحت المحافظة ، أن أكبر المبالغ التى تم دفعها حتى الأن مليون و100 ألف قيمة التصالح على عقار مخالف بالطالبية، وتم تسليم مالكه عقد التصالح، كما تم توقيع عقد تصالح على عقار بقطاع حدائق الأهرام بحى الهرم بقيمة 370 ألف جنيه كما تم توقيع عقد تصالح على عقار بدون ترخيص فى حى العجوزة يملكه المواطن محمود محمد منصور وتم دفع 56 ألف جنيه قيمة التصالح.
من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، أن الايام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .
ودعا محافظ الجيزة، المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في انهاء اجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها بالإضافة إلى تحسين خدمات فى تلك المناطق بشكل عام .
وفى السياق أكد المواطن محمود منصور، صاحب أول عقد تصالح بحى العجوزة، أنه تصالح علي عقار غير مرخص مكون من أرضى ودور سكنى، كان اشتراه من مالكه، مشيرا أنه اول حالة تصالح بالجيزة، وأول من أنهى أوراق التصالح حرصا منه على عدم مخالفة القوانين والعمل على دعم الدولة المصرية.