نفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء حول منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُشددةً على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدور الإنتاج المحلى فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة فى التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التى ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حالياً، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.