استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال اجتماعا عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعى، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمى شهدت كذلك تطوير دورات العمل فى نحو 28 مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجارى لتوحيد عمليات التسجيل التجارى فى دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومى موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به فى جميع الجهات، وتم كذلك اتاحة 11 خدمة للدفع الإلكترونى والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمى الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.
وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلى وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمى للحكومة المصرية، كما تم الإنتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى فى نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفًا جامعيًا، بهدف بناء نظام مركزى وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبى بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و31 من معامل وزارة الصحة، وميكنة نظام أسرة الرعايات فى نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التى تحتوى على سرير مناسب لحالته الطبية.