أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف|، أن حكم الإدارية العليا، الصادر بشأن عقوبة من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومى للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم ، حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها ، وصيانة الأعراض وحمايتها ، وهو ما أكدت عليه الوزارة فى خطبة الجمعة الماضية عن الآداب العامة.
وقال وزير الأوقاف فى بيان صحفى اليوم، :"كما يتسق الحكم مع حماية المجتمع وحماية الأوطان التى هى من صميم مقاصد الأديان ، ويسهم فى القضاء على الفحش والبذاءة وسيء الأخلاق ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما كانَ الفُحشُ فى شيءٍ إلَّا شانَهُ " ، فديننا دين الأخلاق السامية والقيم النبيلة الراقية ، وإن الله (عز وجل) ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وهو ما يقتضى منا جميعًا العمل الجاد والمشترك لترسيخ كل المعانى النبيلة ، والأخذ على يد من يعبثون بأمن المجتمع ويخرجون على قيمه وقوانينه ونظامه العام ، العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة ، والقانون بالعقاب الرادع" .
وكانت قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم.