أرسل الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبد العزيز، والدكتور كريم بدر خطاباً إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية لوجود بعض المواد التى تحتاج للمراجعة والتدقيق قبل إصدارها.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه توجد بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتى تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام فى مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان، وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشارت النقابة إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية، وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة، والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التى تدخل في تصنيعها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.
ووفقا للقرار الرئاسى يضم مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية عضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
ويضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية وممثل عن منظمات المجتمع المدنى ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلسات مجلس الإدارة ويكون صوتهم معدود فى المداولات.