طالبت الشعبة العامة للبصريات بضرورة تعديل قانون 193 لسنة لتراخيص محلات البصريات والنظارات حيث مر عليه أكثر من 60 عاما.
وكشف إبراهيم المغربى رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تقدمت لوزارة الصحة العام الماضى من أجل تعديل القانون الذى صدر عام 1959 ، وكان القانون ينص فى وقتها على ان رسوم تراخيص محلات النظارات 4.5 جنيها ومازالت هذه القيمة مستمرة بعد 60 عاما من إصدار القانون.
وأضاف المغربى فى تصريح لـ"انفراد ان القانون الساري حتى الآن ينص على أن رسوم الغرامة المفروضة على المحلات غير المرخص لها بمزاولة النشاط 20 جنيها.
وأكد أن هذه الغرامات لا تتناسب مع الوقت الراهن ، وهو ما يعنى أنه من الضرورى سرعة تعديل القانون كى يتناسب مع الوقت الراهن .
وأشار رئيس شعبة البصريات إلى أن الشعبة طالبت وزارة الصحة بضرورة أن يسمح لمحلات النظارات بيع العدسات اللاصقة حيث أنه لا يمكن لمحلات النظارات بيعها فى حين يصرح لمحلات التجميل والصيدليات ببيع العدسات اللاصقة، مشيرا الى ضرورة بيع العدسات اللاصقة بموجب روشتة طبية من طبيب العيون على أن يصرفها فنى فى هذا المجال ، مثلها مثل النظارات التى تصرف بموجب روشتة .
وأضاف المغربى أن الشعبة طالبت بضرورة منح حق قياس النظر لمحلات النظارات ، مشيرا الى انها متاحة فى كل دول العالم المتقدم وغير المتقدم ومنها اليمن والسودان والصومال وتطبق ذلك ، مضيفا ان أغلب العاملين فى هذا المجال هم مؤهلين وخريجين لمعهد البصريات ولديهم القدرة على قياس البصر وتحديد العدسات والنظارات المتوافقة معه ، وانه من الممكن ان تستعين محلات النظارات التى تسمح مساحاتها وامكانيتها باستقدام طبيب عيون ليكون ضمن طاقم المحل .