أيد 98% من قراء انفراد مقترح سن تشريع جديد يقضي بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء.
كان النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة بمجلس النواب، طالب بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام.
وقال النائب ممدوح الحسينى، إن جريمة الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء البشرية جريمة ضد الإنسانية وضد الشرع والدين، ومن أسبابها الطمع والجشع لدي البعض وغياب الوازع الديني، فهناك أطباء وممرضين يشتركون في عمليات بيع الأعضاء البشرية مع مجرمين ليكونوا شركاء في الجريمة، مستطردا: "دى مافيا ومجرمين عايزين يغتنوا بسرعة، والدولة لابد أن تواجه بقوة هذه الجرائم، وأن يتم غلق كل المراكز الطبية والعيادات غير المرخصة وتشديد الرقابة والتفتيش عليها".
وأكد الحسينى، أنه يجب أن يتم تشديد وتكثيف الحملات الأمنية على الشوارع والميادين والقبض على المجرمين والمسجلين خطر الهاربين من الأحكام للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها ومنع جرائم الخطف وسرقة الأعضاء البشرية، مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبة ضد هؤلاء المجرمين وإعدامهم.