كشف تقرير المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناثوسط الأجيال الجديدة، حيث تراجعتمن74% وسط الفئة العمريةمن15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، وقال المجلس القومى للسكان:" مكان إقامة الأسرة يحدد مدى احتمالية خضوع الفتيات للختانفاحتمالية خضوع الفتاة للختانتزداد فى المناطقالريفية وتنخفض فى المناطقالحضرية.
وأضاف المجلس : يؤدى تحسن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية إلى إنخفاض نسبختانالإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسةختانالإناثعلى مستوى جميع المحافظات تتراوحمن10% فى محافظة دمياط إلى 91% فى محافظة قنا فى الوقت الذى ظهرت فية مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قنا أقل بكثيرمنمحافظة دمياط).
وتابع المجلس: انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختانالإناثعند حصول أمهاتهن على تعليم عال، أى تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، فى مسحى عامى 2008 و2014.
وأضاف المجلس: صغر عمر الأم يزيدمناحتماليةختانالفتيات فى المناطقكافة وهو ما يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختانالإناث، حيث أن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهنمنالتعليم وهن الأكثر فقراً، والأقل قدرة على حماية بناتهنمنهذه الجريمة.
وأشارت النساءمنجميع الفئات وفي جميع الأقاليم أثناء إجراء المسوح الثلاثة (المسح الصحى السكانى 2005 و2008 و2014) أن التليفزيون يظل المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات ذات الصلة بمُمارسةختانالإناث.
وقدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسةختانالإناثوقدمتهما إلى البرلمان في عامي 2008 و2106 . القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبرختانالإناثجنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجنمن5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية بالسجن المشدد. وبذلك اصبحختانالإناثلأول مرة في تاريخ المجتمع المصري - جريمة يعاقب مرتكبها بدلاًمنكونها عرفا أو عادة اجتماعية .