نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى الفنادق والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للعاملين بالفندق فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 361 عاملا ، بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالفندق بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلا من 80% من الحصيلة الكلية.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على أنه مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسراً وتالفاً وهالكاً، و85% توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.
وأكد أن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة فى صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين، ورأى الطرفان الاستمرار فى تطبيق الاتفاقية تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه .
وقد وقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 ممدوح محمدى محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وصلاح الدين سالم رئيس اللجنة النقابية بالفندق، وعماد فريد توفيق الدفراوى، المدير العام للفندق.
وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.