قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية عن دائرة الجيزة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص .
طالب الدعوى والتى أقامها هشام بدوى المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بوجوب إعادة اجراءات انتخابات هذه الدائرة طبقًا للقانون .
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التى أقامها المحامى نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامى وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.