أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتحتوى تلك المناطق على 214354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكداً أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.
وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، قد عرض أهم إنجازات الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من حيث التصنيف والسياسات العامة، وأبرز المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بواسطة الصندوق، ومجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للاستفادة من خبراته في مجال الاستراتيجيات، وسياسات التعامل.
وجاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، بدولة الإمارات، والمنعقد في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان، حيث عقدت جلسة برعاية البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مكتب الدول العربية، لعرض ومناقشة نتائج الدراسة الإقليمية للمستوطنات والإسكان غير الرسمي في المنطقة العربية، وتأثيرها المحتمل على مظلة الحماية الاجتماعية الأوسع، بما يتماشى مع الجهود الوطنية والإقليمية المستمرة لوضع سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير وإدماج المناطق غير الرسمية، وذلك استكمالا لورشة العمل الإقليمية التي تم عقدها بالقاهرة في نوفمبر 2019، لمناقشة مسودة الدراسة، وعرض التجارب العربية المختلفة في التعامل مع المناطق غير الرسمية، وفي مقدمتها التجربة المصرية من خلال سياسات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية.
وأضاف المهندس خالد صديق، أنه تم خلال الجلسة التى أدارها الدكتور عرفان علي، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قيام سامي أحمد فاروقي، مدير التدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، باستعراض البنية التحتية الاجتماعية، وخطة البنك للتنمية الحضرية المستدامة، كما قدمت نجلاء علي مراد، من وزارة التخطيط - المديرية العامة للإدارة التنفيذية لاستراتيجية الحد من الفقر بدولة العراق، أهم ملامح الاستراتيجية وربطها بتطوير المناطق غير الرسمية، بجانب عرض الدكتور باهر شعراوي، استشاري دراسة المناطق غير الرسمية بالبلدان العربية، أهم ملامح ونتائج الدراسة.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن الجلسة انتهت بأهم التوصيات للتدخلات الإنمائية ذات الأولوية، مع التركيز على البنية التحتية الحضرية، والجوانب الاجتماعية لرفع مستوى الأحياء الفقيرة، والآثار المترتبة على السياسات الحضرية، فضلاً عن آليات التمويل المختلطة التي يمكن أن تزيد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه التدخلات، مع التركيز على القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن العروض التى تم تقديمها بالجلسة، والحوارات التى دارت بها، هدفت لتعبئة جميع الجهود من مختلف الشركاء، وتوفير أطر التعاون من أجل تحسين نوعية المعيشة والبيئات الحضرية في المنطقة العربية.