أكد الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل أن القانون الخاص بالمنظومة يفصل الخدمة عن التمويل ويعتمد النظام على التمويل من ضرائب الدخل وجزء خاص بالاشتراكات والمساهمات.
وقال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانة" أنه تم ميكنة جميع خدمات المنظومة الجديدة وتابع : نستهدف بناء منظومة رقمية لأداء الخدمات للجمهور .
وأضاف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن التغطية الصحية الشاملة تمثل أحد الأركان الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدها قادة ورؤساء العالم فى القمة الأممية المنعقدة فى 2015 حيث تهدف الخطة الي توحيد الجهود الدولية للقضاء على كل أشكال الفقر من خلال وضع الإستراتيجيات التي تهتم بالنمو الاقتصادي ومعالجة الإحتياجات الإجتماعية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح السبكى أن تقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل يتم من خلال الرعاية الصحية الأولية وهى مدخل حصول المنتفع علي الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث يتواجد طبيب الأسرة المسؤل عن التعامل مع المنتفعين وتابع : يوجد ما يسمي بنظام الإحالة والمسؤال عن تحويل المريض فى حالة احتياجة لمستويات أعلي من الرعاية الصحية أما الشق الثالث متعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلي مستوي كالجراحات والتخصصات الدقيقة.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لإبراز جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.