وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ويتفقد المحكمة الابتدائية

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، وذلك فى حضور اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ولفيف من مساعدي الوزير والمحامين العامين والقضاة. وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إضافة جديدة فى خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والاثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة أتساقها والاكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المبانى وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها. أما المحور الثاني، يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة. ويقع المبنى على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامى وقاعتى جنائى وقاعتى مدنى، بالإضافة إلى غرفتى وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وتم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الامامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى و يدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة. ويخدم افتتاح المحكمة تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد أختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانونى وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات. وعقب الافتتاح، توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية ‘لى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقد قاعات الجلسات للتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية، حيث أن محكمة الإسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتى تم ميكنة العمل بها، واختتم الوزير الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف الإسماعيلية.