قال الدكتور حاتم البدوى أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء يمر بعدة مراحل متعددة من الصناعات والإشراف ومراقبة الجودة وغيرها، ولا بد أن يكون لدينا ثقة 100% فى المنتج المحلى للدواء المصرى، مؤكداً أنه طالما خرجت علبة دواء مسجلة من وزارة الصحة ومن مصنع مرخص، فبالتأكيد بها نفس المادة الفعالة ولها نفس التأثير.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الحديث عن أن المنتج المستورد من الدواء أفضل من المصرى، كانت ثقافة قديمة، والتي بدأت تتبدل وتتغير مع غلاء بعض الأسعار والضغط الاقتصادى على المواطن، مضيفاً أنه لا يوجد دواء بديل ولكنه "مثيل".
وأشار أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حجم سوق الدواء في مصر من 75 إلى 80 مليار جنيه فى مصر، العام الماضى، ونستورد دواء كامل الصنع حوالى 20%، مناشداً القيادة السياسية ووزارة الصحة والمالية لأن يكون هناك آلية لتنشيط تصدير الدواء المصرى.
وانفصلت اليوم الأربعاء، رسميا الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والمعنية بتسجيل وتسعير الدواء فى مصر لأول مرة منذ تأسيسها عن الوزارة لتصبح تابعة إلى هيئة الدواء المصرية، التى ستتولى ملف الدواء فى مصر أسوة بدول العالم المتقدم كما تم تبديل اللافتات الخاصة بالإدارة، لتصبح معلقا عليها لافتة هيئة الدواء المصرية كما تسلم رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لإدارة الهيئة وبدء تفعيل دورها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير لينفصل قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان وتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.
وتُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.