بعد ساعات من صدور الحكم القضائى، من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين، وكل فروعها بالمحافظات، وتعيين حارس قضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حارسا قضائيا عليها، واستمرارا لأزمة نقابة العلميين، دعا الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إلى عقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات على مقاعد "النقيب، شعب النقابة، عضوان عاملان من كل شعبة بمجلس النقابة العامة، عضوان عاملان من كل فرع بمجلس النقابة العامة، مجالس ورؤساء الفروع، وذلك يوم الأحد 5 أبريل 2020.
وأكد المليجى، في دعوته، أنه احتراما لأحكام القضاء الصادرة بفرض الحراسة على النقابة، يتم الدعوة لإجراء الانتخابات، وفقا لقانون النقابة رقم 80/لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 120/ لسنة 1983، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم طلبات الترشح بداية من 5 مارس الجارى، وحتى 11 مارس 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.
من ناحيته، أكد مجلس نقابة المهن العلمية المنتخب من 2016 إلى 2020، عدم معرفته أو اتخاذه أي قرارات خاصة بالدعوة لإجراء عمومية والانتخابات، مشيرا إلى أن النقيب تم عزله بجمعية عمومية، وبالتالي لا يحق قانونا له الدعوة للجمعية العمومية، بالإضافة إلى أن المجلس المنتخب به 21 مقعد غير شاغر بالتجديد النصفى الأخير، وحمل المسئولية كاملة للنقيب المعزول فى فرض الحراسة علي نقابة العلميين، نتيجة للإهدار المالى والمخالفات الإدارية، وما وصفوه بالبلطجة، وتحدى لأحكام القضاء ومجلس النقابة.
وأضاف مجلس النقابة، في بيان، أن الإدارية العليا أيدت حكم القضاء الإداري، في إصدار حكم أخر بإلغاء انتخابات 31 ديسمبر 2019، "السرية" التى زعم النقيب المعزول، فوزه فيها بالتزكية، وبعض مجالس النقابات الفرعية، وذلك في القضية رقم 19452 لسنة 66 ق، مؤكدا أن صاحب قرار الدعوة لعمومية للانتخابات هو مجلس النقابة المنتخب من 2016 وحتى 2020.