قال اللواء هشام يحى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكافة أشكال الجرائم ضدها، وأن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية، وذلك خلال كلمة فى احتفالية "انطلاق دليلِ الاستجابةِ الشرطيةِ الفعالةْ لجرائمِ العنفِ ضد المرأةْ".
وأطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد وهو الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة، دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبادرت وزارة الداخلية في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة بإنشاء كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع تلك الجرائم وتشجيعًا على التواصل مع الجهات الشرطية للحصول على حقوقها القانونية من خلال إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مديريات الأمن.
وخصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية .
وتشمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وجريمة هتك العرض بغير القوة أو تهديد والفعل الفاضح العلني وغير العلني والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث.
يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.
