طالب المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء تعديل على القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، والذي تضمن إضافة بند للقرار الوزاري السابق رقم 773، لاشتراط منح ترخيص تشغيل المزارع، بموجب عقد إشراف بيطرى بين القائم بالتشغيل، وطبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.
وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": أن القرار يعد إخفاقا لحق المهندس الزراعى، خاصة خريجي شعبة الدواجن والإنتاج الحيوانى، فلم يشملهم القرار، مما يضر بالمهندس الزراعي، لذا أطالب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تعديل القرار ليشمل المهندس الزراعي، حفاظا على حقهم الأصيل فى إداراة مزارع الدواجن بأنواعها، ومشروعات تسمين الماشية.
وأشار إلى ضرورة أن يتم اشتراط منح التراخيص لآي من المشروعات الزراعية المختلفة، أو مشروعات تصنيع المواد الغذائية، بالتعاقد مع مهندس زراعى، من خريجى الشعب المتخصصة في كليات الزراعة علي مستوي الجمهورية، كالصناعات الغذائية والألبان، وإنتاج الخضر والفاكهة.
كان الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، قد أعلن إصدار وزير الزراعة، القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، بشأن عدم منح ترخيص تشغيل لمزارع الثروة الحيوانية والسمكية، والثروة الداجنة، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل، وطبيب بيطرى مقيد بسجلات الأطباء البيطريين، بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين.
ووجه العامرى الشكر، لوزير الزراعة، لاستجابته لطلبه بصفته نقيب البيطريين، خلال أخر اجتماع لهما، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، الذي تابع مع النقيب العام كل خطوة حيال تطبيق القرار، رغم انه ليس طبيبا بيطريا، لافتا إلى أن كلا من: الدكتور طارق سليمان مدير قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أيضا بذلا جهد كبير لخروج هذا القرار.