عقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، اجتماعه اليومي من خلال الفيديو كونفرانس فى إطار متابعة الأزمة الحالية بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا والآثار المترتبة عليها، حيث ناقش الأعضاء آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمساندة القطاع السياحي والعاملين به.
وتقدم الاتحاد الأسبوع الماضي بدراسة كاملة وحزمة طلبات القطاع كما وردت من الغرف المعنية الممثلة للأنشطة السياحية المختلفة، وقد تم عرض هذه الطلبات ومناقشتها في اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ورئيس الاتحاد و رؤساء الغرف السياحية.
وقال أحمد الوصيف خلال اجتماع المجلس: "الحكومة أبدت دعمها و مساندتها التامة للقطاع السياحي مع اعطاء الأولوية في الاجراءات المنتظر اتخاذها قريبا بشكل اساسي للعاملين و الحفاظ عليهم وانه من المؤكد ان سرعة البت في طلبات القطاع ستؤدي إلى حالة من الطمأنينة للعاملين به".
وقد تطرق الأعضاء خلال اجتماعات المجلس والمنعقد بشكل يومي منذ بداية الأزمة الشهر الماضي إلى الآثار المترتبة على القطاع السياحي، الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء داخليا كمنع السياحة الداخلية و اغلاق المطاعم و غيرها أو خارجيا كتعليق حركة الطيران من كافة الأسواق المصدرة للسياحة.
وأكد اعضاء المجلس على أنه برغم من ثقل آثار هذه الإجراءات على القطاع إلا أن الإلتزام بها حرفيا يعد مطلبا اساسيا لضمان صحة المواطنين معربين عن أملهم في زوال هذه الأزمة و سرعة تعافي هذا القطاع الحيوي. وتم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.
وأوضحت الغرف أن هذا التحرك يأتى استمرارا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة علي القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت الغرفة إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي.