أنهت الرقابة والتقويم والشئون القانونية بوزارة الاوقاف، متعلقات وأوراق 12 اماما وخطيبا ومفتشا خالفوا تعليمات الوزارة بأداء صلاة الجماعة وخطب الجمعة بالمخالفة لقرار تعليق صلوات الجماعة والجمعة وغلق المساجد.
وأحالت الاوقاف، 15 مخالفا لقرارات غلق المساجد للنيابة، ضمت اسماء مواطنين بالساحل بشبرا وبالقليوبية، بعد رفضهم قرار الغلق تلافيا لانتقال عدوى كورونا الوبائى الذى يستنفر العالم ضده، ويقابل ذلك مخالفات دعاة، يؤيدها اجازة الدكتور محمد على الأزهرى بإقامة الجمعة.
وحذرت غرفة عمليات وزارة الاوقاف، من الخروج عن تعليماتها سواء من قبل الموظفين ومعاقبتهم بالفصل، او من قبل المواطنين بتحرير محاضر ضدهم، واحالة الجميع بموجب محاضر رسمية الى النائب العام بتهم متعددة منها تعمد نشر الوباء بين المواطنين والاضرار بأمن الدولة واستقرارها.
وقررت الغرفة احالة 15شخصا الى النيابة خالفوا تعليمات الدولة بشان غلق المساجد سواء موظفين مفصولين او مواطنين الى النيابة منذ الاحد الماضى حتى الان وعلى مدى اسبوع.
وتصدرت قائمة المحالين للنيابة عددا من المفصولين، رصدتها غرفة عمليات الوزارة، بإجمالي مخالفات الجمعة الماضية على مستوى الجمهورية 6 مخالفات، 3 مخالفات كان عقابها إنهاء خدمة، و3 مخالفات كان عقابها إنهاء تصاريح خطابة بالمكافأة، أحدهم مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وآخر مدرس بالمعاهد الأزهرية، منها و3 مخالفات خارج المساجد و3 فقط داخل المساجد، وهو ما اعتبرته "الغرفة" انضباطا عاليا بكل المقاييس.
وشدد وزير الاوقاف، على ان القرار جاء لدفع الهلاك المتوقع عن النفس البشرية فى اولوية من دفع مشقة ترك الجماعة، متسائلا: إذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم؟، حيث إن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة.
وأكدت وزارة الأوقاف، على أمرين الأول: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعى ووطنى وإنسانى، والثانى: أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.