صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع المؤسسات الدينية فى مصر، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء قد أجمعت على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية.
وقال الوزير، إن جميع المؤسسات الدينية أكدت أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصيه.
ولفت الوزير، إلى أن وزارة الأوقاف أكدت أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا فى الشوارع ، ولا فى المنازل ، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة ، ولا في ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك وأن من يقوم بذلك مخالفا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أى مسجد فى أى وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له فى وزارة الأوقاف صغر شأنه أو كبر.
وأكد الوزير أنه يجب محاسبة من يخالفون القرار قانونيًّا نتيجة تعريضهم الأمن الصحى للمجتمع للخطر.
وأوضح أن الأوقاف أكدت أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفورى لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقي لمثل هذه المخالفات , وتحذر جميع العاملين بها من أي تهاون في ذلك.
وشدد الوزير، على جميع قياداتها الدعوية من مديرى المديريات ووكلائها ومديرى الدعوة والمفتشين ورؤساء الأقسام بذل أقصى الجهد فى متابعة غلق المساجد سواء فى نطاق عملهم أم فى نطاق سكنهم وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأى مخالفة.