صور.. انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الدخلية صرف المقررات التموينية لشهر ابريل الجارى من منافذ التوزيع المنتشرة على المستوى الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 35 منفذ ممثلة فى بقالبن التموين وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة حيث حرصت الوزارة على مد مخازن الجملة بكميات كبيرة من السلع الاساسية على مدار الأيام الماضية من اجل صرفها لاصحاب البطاقات اعتبارا من صباح اليوم وطوال ايّام الشهر وحرصت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية على انتظام عمليات صرف المقررات التموينية بمنافذها بمحافظتى القاهرة والجيزة ،وتنظيم المواطنين منعا للتكدس حيث قامت بتوفير كميات كبيره من السلع الغذائية صرفها لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 20% .

يأتي ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار أن ان شركتي الجملة " العامة ،المصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) ويتم صرفها للمواطنين منذصباح اليوم وطوال شهر ابريل 2020 وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.