أكداللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية تموين القاهرة بتشديد الرقابة على منافذ البيع مع التأكد من توافر السلع والمواد البترولية والغاز للمواطنين والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أول توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس.
كما شدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.