الادارية العليا تؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسى بالأزهر

أيدتالمحكمةالإداريةالعليا"الدائرةالسادسةتعليم"،الحكمالصادرفىفبراير2019والقاضيبوقفتنفيذوإلغاءقراررئيسقطاعالمعاهدالأزهريةبإلغاءكتباللغةالإنجليزيةكاملةعلىالمراحلالابتدائيةوالإعداديةوالثانوية-عداالصفالثالثالثانوي-والاكتفاءبتدريسمادةالمستوىالرفيع،وذلكبالنسبةللمعاهدالأزهريةالخاصةوالنموذجية،وقضتالمحكمةبعدمقبولالاشكالالمقدملالغاءالحكم،وأمرتالمحكمةبتغريمالمستشكلبصفته800جنيه. وكانتالمحكمةالإداريةالعلياأصدرتحكمهافيفبراير٢٠١٩،وشيدتقضاءهاعلىأنشيخالأزهرأصدرقرارهالمطعونفيهرقم395لسنة2012عام٢٠١٢متضمناًقصرتدريسمنهجاللغةالإنجليزية"المستوىالرفيع"علىسنواتالنقلبجميعالمراحل(ابتدائي-إعدادي-ثانوي)والشهادتينالابتدائيةوالإعداديةبالمعاهدالنموذجيةوالخاصةبوصفهمنهجاًأساسياً،وإلغاءالمنهجالعادياعتباراًمنالعامالدراسي2013/2014،وقدصدرهذاالقراردونأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليم،بالمخالفةلنصوصالموادمن(97حتى100)مناللائحةالتنفيذيةللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملها،مفتقراًلإجراءشكليجوهريتطلبهالقانون،ممايتعينمعهالقضاءبإلغائه. ​ وذكرالإشكالالمقام،أنالحكمالصادرخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،وأنالقرارالمطعونفيهصدرممنيملكإصدارهقانوناً،وبعداتباعجميعالإجراءاتالمقررةوفقاًللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملهاولائحتهالتنفيذية،وأنعدمأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليمقبلإصدارهلاينالمنسلامةالقرارالطعين،كونالمستشكل"بصفته"قدشكللجنةلفحصودراسةالموضوعمحلالقرارالمطعونفيه،وتحققتبهذهاللجنةالغايةالمبتغاةمنأخذرأياللجنةالمشتركة. ​ وأكدتحيثياتعدمقبولالأشكال،أنالأصلفيقبولالإشكالفيالتنفيذ،سواءكانبطلبوقفتنفيذالحكمأوبالاستمرارفيتنفيذه،أنيجدَّسببهبعدصدورالحكم،فهولابدأنيُبنىعليوقائعلاحقةللحكماستجدتبعدصدوره،وليستسابقةعليه،وإلاكانتحقيقةالإشكالطعناًفيالحكمبغيرالطريقالذيرسمهالقانون. ​ وأضافتالحيثيات،أنمقيمالأشكالبنىعليأنالحكمالمستشكلفيتنفيذهخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،كونالقرارالمطعونفيهوالذيقضىهذاالحكمبإلغائه،صدرمنالسلطةالمختصةقانوناًبإصداره،مستوفياًكافةالإجراءاتالتيرسمهاالقانون،ممامؤداهأنهليسثمةسببجديدطرأبعدصدورالحكمالمستشكلفيتنفيذه،ولايغدوهذاالإشكالفيجوهرهوحقيقتهأنيكونطعناًفيالحكمالمستشكلفيتنفيذهبغيرالطريقالذيرسمهالقانون،ومجادلةفيصحةالأسبابالتيقامعليهاهذاالحكم،ومنثمتقضيالمحكمةبعدمقبوله. واستندتالمحكمةعليإنالمادة(315)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،تقضيإذاخسرالمستشكلدعواهجازالحكمعليهبغرامةلاتقلعنمائتيجنيهولاتزيدعلىثمانمائةجنيه،وكانالمستشكلبصفتهقدخسرإشكاله،ومنثمتقضيالمحكمةبتغريمهمبلغثمانمائةجنيه.