بحث الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشماليه والشرقيه والتى ينفذها المركز القومى لبحوث المياة والتى تشتمل على دراسات هيدروليكية ومورفولوجية وبيئية لتحديد الحرم الأمن لخط الشاطئ.
قال الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ فى البحر المتوسط الشهر الحالى، وذلك فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
أوضح رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ فى البحر المتوسط، وذلك فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن هناك تحديث استراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية لتقدير الإستثمارات المطلوبه لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه، وتشمل دراسة تاثير التغيرات المناخية على ايرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعه من زيادة او نقصان لمعدلات سقوط الأمطار.
الجدير بالذكر أنه تم عمل مجموعة من الدراسات والأبحاث لمواجهة تلك التغيرات من ضمنها أعمال تم تنفيذها على الطبيعة وأعمال أخرى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، لكن العائد لها وفر خسائر تصل إلى 100 مليار كان من الممكن أن تحدث، تكلفت من 3- 4 مليارات جنيه على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر كان من الممكن أن تتضرر مدن كبيرة .
يذكر أن الهيئة مسئولة عن حماية ما يزيد عن 3000 كيلو متر للسواحل المصرية على البحر الأحمر والمتوسط خاصة بالساحل الشمالى للدلتا ومتابعة خط الشاطىء، نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية ، وذلك فى ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.