ثمنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، الخاص بوضع حد أقصى لأسعار المستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة تفشى فيروس كورونا، مؤكدة أن القرار يُعد وأد لاحتكار وجشع تجار السوق السوداء لهذه المستلزمات، لافتة إلى أن النقابة تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وداعمه لجميع قراراتها فى سبيل مجابهة تلك الأزمة، وتوفير المستلزمات بالأسعار المناسبة للجمهور.
وطالبت نقابة صيادلة القاهرة، بتحديد المنافذ الرسمية المسئولة عن توزيع هذه المستلزمات على الصيدليات، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن المطهرات بأنواعها والمستلزمات من الكمامات والقفازات سلع لا تقل أهميتها عن الدواء، مشيرة إلى ضرورة قصر بيع المطهرات والمستلزمات من خلال الصيدليات بالأسعار المُعلنة فى قرار رئيس الوزراء، مما يترتب عليه حصر المستلزمات الطبية، وضمان عدم تداول مستلزمات غير مطابقة للمواصفات.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.