عقد مجلس إدارة هيئة العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عماد الدين حجازى، المدير التنفيذى للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى لمواجهة فيروس كورونا المستجد(COVID-19)، حيث أطلقت الهيئة نداءًا بحثيًا طارئًا لكافة الباحثين خلال شهر مارس الماضي، ورصدت له مبلغ 2 مليون جنيه؛ لتمويل المشروع الواحد على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها فى مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على ما تم التوصل إليه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا تذليل كافة العقبات، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ اللأئحة بشكل سريع، بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية، وذلك من خلال وضع خطة واضحة، تتماشى مع أهداف الدولة لتمويل ورعاية الابتكار والتكنولوجيا؛ وكذلك تمويل المشروعات البحثية التى تساهم فى حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.
وأوصى الدكتور عبدالغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمى فى مصر فى جميع المجالات؛ من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية فى أكثر من جهة أو فى الجهة الواحدة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عماد الدين حجازى إلى أنه جار الانتهاء من مرحلة تحكيم عدد 134 مقترحا تم التقدم بها فى برنامج لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا، والتى شملت (الأدوية، كمامات بمواد نانوية كمرشح بديل لاستخدام أقنعةN95، مواد تعقيم غير كحولية، ملابس طبية معقمة خفيفة الوزن، تعديل أدوية وتطبيق بروتوكولات علاج مختلفة).
كما وافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل بعض مواد عقود المشاريع البحثية الخاصة بالهيئة وإعادة صياغتها بما تحتاجه طبيعة العمل بالهيئة وذلك حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها تحقيقه.
كما استعرض الدكتور عماد حجازى تقريرا ملخصاً حول أهم إنجازات الصندوق خلال العام المالى 2019/2020، موضحًا عدد البرامج التى تم طرحها على الموقع الإلكترونى للصندوق خلال هذا العام، والتى تمثل عدد 33 منحة تم طرحهم على أساس تنافسى فى كافة المجالات مع التركيز على المشاريع التى تعالج الأولويات الوطنية سواء لبناء قدرات الموارد البشرية (الباحثين) أو البنية التحتية للمعامل بالمراكز البحثية والجامعات (أجهزة ومعدات حديثة)