قام "انفراد" ياستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لمواجهة أثار فيروس كورونا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبات بسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا ؟
وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 79% أعلنوا تأييدهم الكامل للمقترح حيث أجابوا بنعم فى حين رفض 21% من المشاركين فى الاستطلاع الأمر حيث أجابو بلا.
أعفى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى ستتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة.
كما أعفى مشروع القانون فى مادته (27) من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، بالإضافة إلى التأكيد على أن تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ويتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
