اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة و المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات و المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات وذلك لمناقشة خطط الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية وكذلك المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية والخطط المستقبلية للوزارة.
أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتى تضم محافظات ( بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه و إرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبير من السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضة، و تعتبر دلتا نهر النيل من الاراضي الزراعيه الخصبه التى يجب المحافظة عليها .
وأضافت الوزارة، أن دلتا النيل تشكل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل، والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة الأمر الذى أدى الى قيام وزارة الموارد المائية و الرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه بالاضافة إلى توفير مصادر اخرى للتوسع فى تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.
وحصلت مصر مؤخرا على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.