تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، ترافقه المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 20 عقار مخالف مقام بدون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام .
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد اكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم ازالة هذه العقارات حتى سطح الأرض حيث انه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات الازالة.
وأضاف المحافظ ان هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة حيث أنها مقامة داخل شوارع وازقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع اي حادث او حريق . وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور .
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم .
وأضاف محافظ القاهرة أن قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة أصبح ساريًا اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى .
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات وذلك لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء مشيرًا إلى أن مناطق العاصمة الأربعة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضى أملاك الدولة .
كما أكد محافظ القاهرة على وجود رقابة مشددة من رؤساء الأحياء على المبانى من خلال المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود قرار آخر بإيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء لبيان مدى إلتزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها .