واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
ونجحت مديرية أمن السويس في تأمين تنفيذ قرارات إزالة عدد من التعديات، وآمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ (9) قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ (8) قرارات إزالة صادر من حى ثان المنتزه.
وتمكنت مديرية أمن بورسعيد من تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وآمنت مديرية أمن قنا تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ ( 23) قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.