اجتمع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع ، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تثمين الأراضى، والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى، والدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، وذلك لمناقشة تطوير نظم الرى الحديث.
وأوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الرى الحديث خاصة فى ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات فى حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد .
وقال رئيس قطاع تطوير الرى، إن وزارة الرى تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تجريبية لتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية .
وأضاف محمود أنه يتم تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة الذى يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى والتسميد، وهناك عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت إستكمال تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث "الرى بالرش والتنقيط" بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.
وأشار إبراهيم فى تقرير لوزير الرى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.
الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.