قالت وزارة السياحة والآثار، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتنظيم وزارة السياحة والآثار، الذى ينص على تحديد اختصاصات الوزارة عقب دمج حقيبتي السياحة والآثار.
تضمنت هذه الاختصاصات رسم السياسات المنظمة لمختلف العمل السياحي والأثرى، وإعداد خطط وبرامج تنشيط السياحة الداخلية والوافدة، وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية فى العالم.
فضلا عن الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة، وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية.
كما تضمنت اختصاصات الوزارة أيضا متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها، والإشراف على إنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية، والإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
ووفقا للقرار تضم الوزارة الهيئات التالية التي تتبع الوزير: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الهيئة العامة للتنمية السياحية، المجلس الأعلى للآثار، هيئة المتحف المصري الكبير، هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يُعد الثانى فى تاريخ الدولة المصرية لتنظيم وزارة السياحة والآثار، حيث صدر القرار الأول في عام 1966 عقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة فى عام 1964.
وتستعد مصر لعودة السياحة اول يوليو بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد وفى هذا الاطار أطلقت مصر حملتها الترويجية الجديدة، وذلك فى إطار جو عام من التنافس الدولى والاقليمى على استقطاب السياح وتنشيط الحركة السياحية بعد أربعة شهور توقف تام بسبب أزمة فيروس كورونا.
واختارت وزارة السياحة والآثار شعار للحملة الدعائية، تحت عنوان "Same Great Feelings"، "نفس الأحاسيس العظيمة" وفى إطار تلك الحملة قامت بانتاج أكثر من فيلم دعائى كان أهمها "رحلة سائح فى مصر" والذى يعرض للعالم كيف سيقضى السائح إجازته فى مصر فى ظل الاجراءات الاحترازية بداية من سلم الطائرة وحتى عودته لوطنه آمنا، وقامت الوزارة ببث الفيديو على منصات التواصل الاجتماعى المصرية والعربية والدولية.