شهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن الإيجار القديم، فيتحدث الكثيرون حول إصدار قانون خاص بالإيجار القديم، وإلغاء الوضع الحالي له، وهو ما يهم قطاع كبير من المجتمع المصرى.
في هذا الصدد قدم الزميل محمد مجدى السيسى تغطية إخبارية حول حقيقة كل ما يثار بشأن الإيجار القديم، وحاور فيها النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وجاء خلال التغطية ما يلى:
- سيادة النائب ما هي حكاية ما يثار بشأن قانون الإيجار القديم؟
في البداية يجب توضيح أنه أى نائب من حقه تقديم أى مقترح يرى فيه فائدة للشعب وللمواطنين، وتكون رحلة المقترح أن يقدمه النائب للجنة المختصة، وتستطلع اللجنة المقترح، ويتم تحويله فيما بعد إلى لجنة الإسكان، فتدرسه، وتناقشه، وتحيله للجلسة العامة، وتوافق عليه أو ترفضه، ومن ثم يحول لرئاسة الجمهورية ليتم الموافقة عليه أو التعليق عليه.
ولا يعنى طرح المقترح، أنه تمت الموافقة عليه، أو سيتم تطبيقه كما يروج البعض.
وكل ما يتم تداوله أغلبه شائعات لم تقرره لجنة الإسكان بالبرلمان، وسيتم مراعاة حقوق كل الأطراف في هذا الامر عند المناقشة، فاللجنة معنية بحق المالك وحق المستأجر طبقًا للدستور، وهو ما يتم مراعاته خلال مناقشة المقترح المقدم.
- يعني بشكل واضح لا قانون جديد لتعديل الإيجار القديم.. طب السؤال بقى ليه مفيش قانون والمسألة مش مطروحة؟
في دور الانعقاد الرابع الماضى كان هناك تطور في الأمر بخصوص المقترح، ولكن لم ينته إلى الآن، ولكن الفترة الحالية لا تشهد أى مناقشات بشأن المقترح أو القانون بسبب الاهتمام بإجراءات فيروس كورونا، فهناك أولويات وفقًا للأحداث المجتمعية.
والفترة القادمة بداية من شهر أكتوبر ربما تشهد خطوات متقدمة في مناقشة المقترحات المقدمة من النواب في هذا الصدد.
- ماذا يعطل مناقشة ما يتعلق بالإيجارات القديمة في البرلمان؟
الإيجار القديمة يمثل فئة وشريحة كبيرة للمجتمع المصرى، مما يتطلب موافقة مجتمعية كبيرة، وعندما تخرج بقانون لابد من وجود توافق مجتمعى على نطاق واسع، فيخرج للنور ويلبى حاجة المستأجر والمالك.
واختتم الزميل محمد مجدى السيسى التغطية الإخبارية بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا عن إصدار قانون للإيجار القديم لا يعدو كونه شائعات، لم يتم البت في أمرها حتى الآن من جانب البرلمان المصرى.