نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفا من العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى صفة مأمورى الضبط القضائى.
وجاء في القرار بعد الاطلاع على المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وعلى قرار وزير العدل رقم 11449 لسنة 2018، وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية رقم 1027 المؤرخ 3 يونيو 2020.
وجاء في المادة الأولى يلغى قرار وزير العدل رقم 11449 لسنة 2018، وجاء في المادة الثانية يخول العاملون بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودهم التمويل العقارى الاتى أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وعددهم 139 موظفا، وذلك بالنسبة للجرائم الت تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
