أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسه الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وبذلك أصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.
وقال يوسف طلعت الشحات ، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الانجيلية ولم تسعي الطائفة الانجيلية الى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقا، وهذا كله واضح ومثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر وحتى تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة وهنا لا يمكن لاى شخص أن ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الاولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضا لطبيعه تكوين الكنيسة الأسقفية وانها تتبع كنائس أخرى في اى مكان ام لا، والا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام الى الطائفة الانجيلية .. فهل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلموا بطبيعه تكوين ونشاة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الان بعد مرور اكثر من 65 عاما!!.
وتابع "الشحات"، اما الادعاء بانه يوجد فارق بين كنيسة دولية وطائفة محلية فهو امر غير دقيق بالمرة للأسباب التالية، أولها أن لطائفة الانجيلية يتبعها عدد 18 مذهب إنجيلي من ضمنهم بالطبع الكنيسة الأسقفية، وقد اوضحنا سابقا بوجود عدد من هذه المذاهب الانجيلية التي لها علاقة روحية واتحاد في بعض المعتقدات والطقوس مع كنائس عالمية موجودة في كثير من الدول حول العالم، بل وأن هذه المذاهب تتعدى وتتخطى عدد اتباعها وعدد كنائسها في مصر ما لدى الكنيسة الأسقفية بأضعاف.
وتابع "الشحات، المطران منير حنا نفسه في عدد من التصريحات واللقاءات المسجلة ومنهم فيديو باسم (هيكل الكنيسة الأسقفية ) منشور على صفحة الكنيسة قد أفد بوضوح بان الكنيسة الأسقفية في مصر هى كنيسة مصرية وطنية وليست تابعه لاى كنيسة خارجية وانما هي جزء من شركة الكنائس الأسقفية على مستوى العالم اى يجمعها روابط تاريخية بين الكنائس الأسقفية على مستوى العالم وان رئيس أساقفة كانتربري ليس له اى سلطة إدارية او روحيه على الكنيسة في مصر وانما سلطته هي بحكم موقعه التاريخي فقط.
واستطرد المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، أما بخصوص التساؤلات حول هل تصر الطائفة الانجيلية على ضم الكنيسة الأسقفية .. ولماذ؟، فأن الطائفة الانجيلية لم تسعي هي منذ البداية إلى طلب ضم الكنيسة الأسقفية بل العكس تماما هو ماحدث، منذ عام 1940 وحتى الآن ونتيجة لتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الانجيلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية التي ترتب عليها مراكز قانونية عدة لأصحابها مثل (رسامة قسوس تابعين للكنيسة الأسقفية من خلال الطائفة الانجيلية – قيام الطائفة الإنجيلية بالتصديق على عقود زواج وإعلانات شرعية خاصة بالمسيحيين من أتباع الكنيسة الأسقفية – اعتماد كنائس واعتماد شراء أصول وغيرة – اعتماد فتح حسابات بنكية ....) كل هذه الإجراءات تمت عن طريق الطائفة الإنجيلية منذ انضمام الكنيسة الأسقفية وحتى الان واى عبث بطبيعه علاقة الكنيسة الأسقفية وانضمامها للطائفة الانجيلية سيترتب عليه خلل في الأوضاع القانونية والاسرية والكنسية أيضا.